نوسان نرخ دلار و محدوديت هاي واردات و عرضه کالاهاي IT ، صدها نفر از واردکنندگان نوت بوک را وادار کرد تا تجارت خود را رها کنند.
به گزارش عصرارتباط، در ادامه روند صعودي نوسان ارز و افزايش محدوديت‌هاي ثبت و سفارش کالاهاي رايانه‌اي که از سال گذشته آغاز شد، اغلب شرکت‌هاي بزرگ و کوچک واردات و عرضه نوت‌بوک، حجم نيروها و فعاليت‌هاي خود را تا جاي ممکن کاهش دادند تا از اين طريق بتوانند شالوده تجارت خود در برابر بحران‌هاي مالي را حفظ کنند،اما اين الگو درخصوص طيف فروشگاهي نوت‌بوک چندان کارسازنبود؛  چنانچه براساس آخرين اخبار از اين بازار، تعداد چشم‌گيري از صاحبان اين واحدها و واردکنندگان خرد رايانه طي اين مدت مجبور شدند به دليل افزايش هزينه‌هاي سربار، بالارفتن ريسک معاملات ارزي و ترس از اختلاف حساب‌هاي کلان، بازار IT و به ويژه نوت‌بوک را ترک کنند.


 

 حتي نگاهي به آمار و ارقام واردات نوت‌بوک از سوي گمرک نيز اين موضوع را تاييد مي کند که به موازات کاهش فعاليت واردکنندگان، حجم نوت‌بوک‌هايي که طي اين مدت از مبادي رسمي وارد بازار شده‌اند تا 28 درصد نسبت به مدت زمان مشابه در سال اخير کاهش پيدا کرده‌اند.


 

طبق اعلام گمرک حجم واردات انواع لپ‌تاپ طي 4 ماه نخست سال جاري 983 هزار و 164 كيلوگرم، معادل 245 هزار و 791 دستگاه بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل حدود 393 هزار كيلوگرم، معادل حدودي 100 هزار دستگاه كاهش يافته است.


 

در شرايطي که سايه تحريم‌هاي اقتصادي و نوسان دلار همچنان جريان واردات کالاهاي IT را سخت‌تر از گذشته کرده، بسياري از تجار اين حوزه معتقدند ادامه محدوديت‌ها و موانع داخلي براي ثبت و سفارش و عرضه ،در نهايت منجر به ورشکستگي بسياري از فعالان بازار رايانه خواهد شد.


 

  کوچ مردان IT


 

شنيدن بروز بحران‌‌هاي مالي حتي درصاحب‌نام‌ترين شرکت‌هاي سخت‌افزاري ديگر خبر تازه‌اي نيست. بسياري از اين واردکنندگان براي ادامه فعاليت‌ خود تنها به برنامه‌هاي يك ساله خوشبين هستند و تلاش مي‌کنند طي اين مدت براي ثبت و سفارش کالاي خود بسيار محتاط‌تر از گذشته عمل کنند.


 

تعطيلي فروشگاه‌ها و يا واگذاري آنها به نيروهاي تازه‌نفس ، روندي است که از سال گذشته در بازار لپ‌تاپ آغاز شده و قطعا با افزايش نوسان دلار نيز  ادامه خواهد يافت تا جايي که اتحاديه فناوران رايانه تهران معتقد است در حال حاضر بازار نوت‌بوک به دليل موانع و دردسرهاي واردات با يک فاجعه اقتصادي روبه‌رو است.


 

مهدي ميرمهدي، رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران با اعلام اخباري مبني بر ورشکستگي چندين فروشگاه رايانه، از کوچ بسياري از فروشگاه‌داران و واردکنندگان IT به ساير حوزه‌هاي کسب و کار مي‌گويد:« متاسفانه پس از آنکه بسياري از فروشگاه‌ها و شرکت‌ها به اين نتيجه رسيدند که حجم سودهاي کسب شده با هزينه‌هايشان برابري‌ مي کند و در برخي موارد حتي به ضررهاي مالي ختم مي‌شود تجارت خود را درلپ‌تاپ کنار گذاشتند و اغلب فعاليت خود را در حوزه‌هاي ديگر آغاز کردند.»


 

ميرمهدي تنها نوسان نرخ دلار را عامل کاهش فعاليت در بازار فناوري اطلاعات نمي‌داند و معتقد است دردسرهاي گمرکي و افزايش هزينه‌هاي عرضه و انتقال کالا با سودهاي ناچيز اين حوزه مطابقت ندارد:« آنچه که باعث مي‌شود حضور در بازار نوت‌بوک ديگر به صرفه نباشد محدوديت‌هايي است که چرخه واردات و عرضه با آن روبه‌رو است؛ طي آخرين اخبار، هزينه عوارض گمرکي کالايي همچون لپ‌تاپ طي اين مدت افزايش بي ضابطه‌اي داشته و اتحاديه در تلاش است اين موضوع را از طريق گمرک پيگيري کند.»


 

برخلاف تصور قطعي فعالان بازار رايانه که اجراي طرح‌هاي نظارتي همچون شبنم (شبکه بازرسي و نظارت مردمي) را يکي از عوامل دردسرزا براي کسب و کار مي دانند ميرمهدي معتقد است اين طرح هم اکنون جايگاه خود را در بازار پيدا کرده و در بخش عرضه کالا ديگر مشکلات سابق را ندارد:« خوشبختانه با همياري بازوان خصوصي همچون اتحاديه و مجمع عالي واردات، روند ارائه بارکدهاي دوبعدي شبنم به اعضا صنف به خوبي صورت مي‌گيرد و ديگر نمي توان اين طرح را مانعي براي کسب و کار دانست.»


 

  IT ديگر تجارت اصلي نيست


 

حذف ارزدولتي از کالاهاي فناوري اطلاعات موضوعي بود که طي 2 ماهه اخير از سوي برخي فعالان اين حوزه محروميت و محدوديت جديدي براي واردات اين حوزه تلقي شد اما در مقابل عده‌اي نيز معتقدند طي اين مدت گرچه حجم واردات کالاهايي همچون نوت‌بوک رو به کاهش گذاشت اما درمقابل باعث شد رقابت‌ها عادلانه تر از گذشته شود.


 

مهدي حيدري، رئيس هيئت مديره مجتمع کامپيوتري پايتخت ضمن تاييد براينکه اولويت هاي ارزي براي صنف رايانه نتايج مثبتي داشته ، از کاهش حجم تراکنش‌هاي مالي فروشگاه‌هاي رايانه‌اي خبر مي‌دهد:« در واقع مي توان گفت IT ديگر تنها تجارت فعالان اين حوزه نيست و اغلب اين افراد در کنار فعاليت خود شغل ديگري هم دارند تا مخارج‌شان تامين شود. چراکه سودهاي پايين حاصل از فروش محصولات رايانه‌اي به هيچ‌ عنوان پاسخ‌گوي مخارجي همچون ماليات‌هاي سنگين و هزينه‌هاي جاري اين واحدها نيست.»